به گزارش اگزیم‌نیوز از اتاق بازرگانی ایران، مدت‌هاست که بانک مرکزی از اجرایی شدن قانون جدید چک و لزوم آن می‌گوید. قانون جدید چک از ابتدای آذرماه ۱۳۹۹ اجرایی شده است. اصلاحات قانون چک با هدف منفعت فعالان اقتصادی و مردم و رفع موانع و خلأ‌های قانونی انجام شده اما توزیع کامل این چک‌ها با آغاز سال جدید، در شبکه بانکی کشور بوده که متقاضیان آن باید از الزامات قانونی چک‌های جدید چون ثبت، نقل‌وانتقال، نحوه برگشت زدن چک و دلایل آن، نحوه سو اثر چک، محدودیت‌های دارندگان چک برگشتی و موارد منع اعطای دسته‌چک به اشخاص آگاه باشند.

«اطلاعات چک‌های جدید باید در سامانه صیاد ثبت شوند و این چک‌ها در غیر این صورت توسط بانک‌ها کارسازی نخواهند شد.» این را سخنگوی اجرای قانون جدید چک می‌گوید. آمنه نادعلی زاده در تشریح چگونگی ثبت، تأیید و انتقال چک‌های جدید در سامانه صیاد می‌گوید: چک‌های جدید از ابتدای سال ۱۴۰۰ در شبکه بانکی توزیع شده که تاکنون ۴۴۰ هزار فقره چک جدید به مشتریان تحویل داده شده و چک‌های جدید بنفش‌رنگ بوده و عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» بر روی آنها درج شده است.

صدور چک چگونه است؟

صادرکنندگان چک‌های جدید، باید اطلاعات مربوط به «تاریخ»، «مبلغ» و «هویت گیرنده» را علاوه بر برگه چک در سامانه صیاد نیز ثبت کنند. این افراد می‌توانند از درگاه‌های بانکی خود شامل «اینترنت بانک»، «همراه بانک» یا «اپلیکیشن‌های پرداخت» به سامانه صیاد دسترسی داشته باشند. دریافت‌کنندگان چک‌های جدید نیز باید اطلاعات مندرج در برگه چک را با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد تطابق داده و نسبت به تأیید یا رد چک اقدام کنند. انتقال چک نیز صرفاً از طریق ثبت کد ملی گیرنده جدید در سامانه صیاد امکان‌پذیر است و گیرنده جدید نیز ملزم به تأیید اطلاعات چک در سامانه صیاد است.

متناظر با هر ثبتی در مورد چک‌های جدید یک تأیید نیز باید در سامانه صیاد انجام شود و صدور چک‌های جدید در وجه حامل ممنوع است.

هدف چیست؟

قانون اصلاح قانون صدور چک به‌منظور حمایت از دریافت‌کنندگان چک و به حداقل رساندن چک‌های بی‌محل در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید و از ابتدای سال آینده لازم‌الاجراست که از این زمان دسته‌های چک جدید در بانک‌ها توزیع می‌شود و متقاضیان می‌توانند برای دریافت آن به بانک‌ها مراجعه کنند. بر اساس قانون جدید، تمام صادرکنندگان، انتقال‌دهندگان و ذینفعان چک، باید موارد زیر را رعایت کنند.

۱-ثبت صدور (توسط صادرکنندگان)، تأیید دریافت (توسط دریافت‌کنندگان چک) و انتقال چک‌های جدید باید در سامانه صیاد انجام شود.

۲-صدور چک جدید و ثبت آن در سامانه صیاد برای کسانی که چک برگشتی رفع سوء اثر نشده دارند، ممنوع است.

۳- چک باید در وجه ذینفع مشخص صادر شود و صدور آن در وجه حامل مجاز نیست.

۴-پشت‌نویسی چک‌های طرح جدید ممنوع و ثبت انتقال در سامانه صیاد، جایگزین پشت‌نویسی شده است.

برگشت چک چگونه انجام می‌شود؟

در صورت دارا بودن این شرایط چک برگشت خواهد خورد: کافی نبودن موجودی حساب‌جاری؛ عدم امکان تأمین وجه چک از محل سایر حساب‌های صادرکننده آن در همان بانک؛ منطبق نبودن امضای مندرج در چک با نمونه امضای معرفی شده توسط مشتری یا وکیل/نماینده قانونی او؛ تشخیص اختلاف در مندرجات برگه چک در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛ صدور دستور عدم پرداخت توسط صادرکننده یا ذینفع یا قائم‌مقام قانونی آنها؛ در چارچوب ماده ۱۴ قانون؛ بسته بودن حساب‌جاری یا انسداد تمام موجودی یا بخشی از آن به‌موجب قانون؛ دستور مرجع قضایی یا مشتری و عدم امکان تأمین وجه چک از محل سایر حساب‌های صادرکننده آن در همان بانک به‌گونه‌ای که امکان پرداخت وجه چک به‌طور کامل میسر نباشد؛ قلم‌خوردگی در متن چک (در صورت نبود ظهر نویسی مرتبط با تصحیح قلم‌خوردگی)؛ منطبق نبودن مندرجات برگ چک با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد و سایر موارد به‌موجب قوانین و مقررات موضوعه.

طبق قانون جدید چک، در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به‌صورت برخط از چک رفع سوء اثر شود:

الف - واریز کسری مبلغ چک به حساب‌جاری نزد بانک و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ یادشده تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب - ارائه لاشه چک به بانک

ج - ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک) به بانک

د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی صالح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک به بانک

ه- ارائه حکم قضایی مبنی بر نداشتن تعهد صاحب حساب در خصوص چک، به بانک

و- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت مشروط به اینکه در خصوص چک موردنظر دعوای حقوقی یا کیفری در دادگاه‌ها و مراجع قضایی طرح نشده باشد.

یکی از ویژگی‌های مهم قانون جدید محدودیت‌های شدید برای دارندگان چک برگشتی است که در قانون جدید چک، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به‌صورت آنلاین به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت ۲۴ ساعت، تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف‌اند تا زمانی که از چک برگشتی رفع سوء اثر نشده است، محدودیت‌های زیر را نسبت به صاحب حساب و امضاکننده چک برگشتی اعمال کنند:

الف- عدم امکان افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت‌بانکی جدید؛ حتی صدور المثنی/ تمدید تاریخ اعتبار کارت/ کارت اعتباری و تسهیلات خرد

ب- مسدود شدن وجوه تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری موجود است به میزان کسری مبلغ چک و به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی

علاوه بر این، طبق قانون جدید چک اعطای دسته‌چک به اشخاص ورشکسته، اشخاصی که توان مالی برای پرداخت بدهی که به پرداخت آن محکوم شده‌اند را ندارند، کسانی که چک برگشتی رفع سوء اثر نشده دارند، وکیل/نماینده صادرکننده (امضاکننده چک برگشتی (رفع سوء اثر نشده) از طرف اشخاص صاحب حساب در چارچوب قانون، اشخاصی که بنا به رأی قطعی مراجع قضایی حسب مفاد قوانین مربوط ازجمله موارد مقرر در قانون، به محرومیت از داشتن دسته‌چک محکوم شده‌اند؛ اشخاصی که حساب‌جاری آنها به دلایل قانونی یا حسب تصمیم مرجع قضایی مسدود شده و برداشت از آن ممنوع است؛ به‌استثنای مواردی که تنها بخشی از موجودی حساب‌جاری مشتری مسدود شده و برداشت مابقی موجودی امکان‌پذیر است، ممنوع است.

همچنین، اشخاص ناتوان از پرداخت بدهی یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به اخذ دسته‌چک می‌کنند؛ شخصی که کمتر از هشتاد درصد مجموع تعداد برگ‌های آخرین دسته‌چک اعطایی به او، به‌ بانک ارائه یا تعیین تکلیف شده باشد. مشتریانی که الحاقیه جدید به قرارداد افتتاح حساب‌جاری را نپذیرد، نیز نمی‌توانند دسته‌چک دریافت کنند.

یکی از نکات مهم، مجازات و محرومیت‌هایی است که برای افرادی که چکشان برگشت خورده در نظر گرفته شده است. به‌محض اینکه چک فرد برگشت می‌خورد از دریافت تسهیلات بانکی، افتتاح حساب بانکی جدید، دریافت کارت‌بانکی، دریافت خدمات ارزی و ضمانت‌نامه بانکی محروم خواهد شد و تا زمانی که رفع سوء اثر برای چک فرد صورت نگیرد، فرد هیچ‌کدام از خدمات بانکی را نمی‌تواند دریافت کند. این‌ها محدودیت‌هایی هستند که در ماده ۵ مکرر آمده‌اند. همچنین در بند مهمی دیگر از این قانون آمده است که حساب‌های فرد و موجودی‌های بانکی فرد به میزان مبلغ چک در شبکه بانکی مسدود خواهد شد؛ یعنی به میزانی که فرد در حسابش برای پاس شدن چک کسری داشته باشد، کلیه دارایی‌ها و موجودی حساب‌های متعلق به فرد در سیستم شبکه بانکی از طریق سامانه‌های بانک مرکزی مسدود خواهد شد.

بحث دیگر در مورد افراد ورشکسته و معسر از پرداخت محمول‌به مطرح است. این دو اصطلاح، یعنی تجاری که دیونشان بیشتر از دارایی‌هایشان است و خودشان یا یکی از طلبکارانشان در دادگاه حکم مرجع قضایی مبنی بر ورشکستگی گرفتند. علاوه بر این افرادی نیز هستند که در دادگاه حکمی علیهشان صادر شده و نتوانستند مبلغ حکم را پرداخت کنند، پس درخواست اعسار داده و اعسارش و عدم ‌تمکن مالی او در دادگاه پذیرفته شده است.

دسته سومی نیز وجود دارد که شامل افرادی است که دارای چک برگشتی هستند و چکشان هنوز رفع سوء اثر نشده است. این سه دسته افراد و وکلای آنها، امکان صدور چک جدید و دریافت دسته‌چک جدید را نخواهند داشت. این هم یکی از محدودیت‌های اعمال شده در قانون جدید است. نکته آخر در بحث محدودیت‌ها، رفع سوء اثر است. با توجه به این بخش می‌توان گفت قانون‌گذار تا حدودی رفع سوء اثر از چک را آسان‌تر کرده است. در گذشته چک‌ها پس از گذشت ۷ سال رفع سوء اثر می‌شدند.

در حال حاضر این مدت‌زمان به سه سال کاهش پیدا کرده، البته شرط عدم شکایت حقوقی و کیفری را به این مورد اضافه کرده است. نکته دوم اینکه اگر فرد هیچ‌کدام از راه‌های رفع سوء اثر را نداشته باشد می‌تواند با واریز مبلغ چک در حساب خودش درخواست مسدودی مبلغ را بدهد و از حساب خود رفع سوء اثر کند. در گذشته این مبلغ دو سال در حساب فرد مسدود می‌شد و الان این مدت به یک سال کاهش پیدا کرده است.

در چک‌های جدید، امکان صدور چک تضمینی در وجه حامل نیست، پس صرفاً باید در وجه ذی‌نفع نهایی صادر شود، از طرفی در حال حاضر امکان ظهر نویسی چک معمولی در وجه حامل دیگر وجود ندارد. به‌عبارت‌دیگر، هر دو چک معمولی و تضمینی نمی‌توانند در وجه حامل صادر شوند، اما چک‌های تضمینی اساساً قابلیت انتقال و ظهر نویسی ندارند، با اینکه چک‌های عادی قابلیت انتقال و ظهر نویسی در وجه شخص معین را به‌شرط ثبت در سامانه بانک مرکزی خواهند داشت.